تخصص مقدم باشد و اصول عقلائى در موردى جارى است كه شك در مراد جدى داشته باشيم . پس از روشن شدن دو مبناى اصولى به اصل بحث برمىگرديم : بنابر مبناى شيخ انصارى كه ظاهراً مرحوم صاحب جواهر نيز با اين نظر اصولى موافقند ، مىتوانيم به « المعتده الرجعية زوجة » تمسك كرده و اثبات كنيم كه احكام ثابت در معتده در مورد ذات البعل نيز جارى است و ازدواج با ذات البعل هم در صورت علم يا دخول حرمت ابدى مىآورد . توضيح آنكه : مقدمهء اول : احكام منحصر به احكام الزامى نيست و احكام ترخيصى هم يكى از احكام است . مقدمهء دوم : معناى « المعتدة الرجعية زوجة » اين است كه كل حكم الزامى او ترخيصى ثبت للزوجة فهو ثابت للمعتدة الرجعية . مقدمهء سوم : عكس نقيض اين قضيه اين است كه « كل حكم الزامى او ترخيصى لم يثبت للمعتده فهو ليس بثابت للزوجة » . مقدمهء چهارم : چون ازدواج با معتده در صورت علم يا دخول موجب حرمت ابدى مىشود و ديگر جواز نكاح جديد ثابت نيست پس در مورد كسى هم كه با ذات البعل ازدواج مىكند ، جواز نكاح جديد ثابت نيست . اما اينكه مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند « اول ظاهر جميع علماء اين است كه ازدواج با ذات البعل نيز موجب حرمت ابدى مىشود و چون حكم ازدواج با ذات البعل به روشنى از حكم ازدواج با معتده استفاده مىشده است علماء به ذكر حكم ازدواج با معتده اكتفا كرده‌اند » « 1 » اين كلام از جهاتى قابل مناقشه است : اولًا ؛ محقق سبزوارى و صيرفى و علامه حلى در قواعد صريحاً در حرمت ابدى

--> ( 1 ) بل لعلّه ( تساوى حكم معتده و ذات البعل ) ظاهر الجميع و ان لم يتعرضوا له بالخصوص اتكالًا على معلومية اتحاد حكمها . لحكم ذات العدة الرجعية و منه يعلم ما فى نسبة عدم الالحاق الى المشهور » جواهر 29 / 453 .